هَمِه کُرسی

از خصوصی‌سازی تا سرمایه‌داری

کرسی دانشجویی با موضوع “خصوصی سازی تا سرمایه داری” به میزبانی دفتر تحکیم وحدت تبریز و با حضور دو نفر از فعالین تشکل عدالتخواه آرمان تهران، در تاریخ ۷ مرداد برگزار شد.

مسألۀ خصوصی سازی ها و آغاز واگذاری ها در ایران از خرداد ۸۴، و پس از ابلاغ مقام معظم رهبری در ایران صورتی قانونی و رسمی به خود گرفت. طرحی موافقت اکثریت بدنۀ کارشناسی کشور را به همراه خود داشت.

 کرسی با توضیحات مجری و بیان مقدماتی از سوی او، آغاز شد.

در بخش اول که اختصاص به بیان مقدمات و طرح بحث و پاسخ به سؤال اینکه ایراد خصوصی از کجا ناشی می شود، داشت، سید سجاد سجادی، عضو تشکل عدالتخواه آرمان تهران گفت:  خصوصی سازی از اوایل دولت دولت سازندگی شروع شده است و از سال ۸۴ و آغاز دهۀ ۸۰ صورت رسمی به خود می‌گیرد. درحال حاضر به دلیل دستگیری رئیس قبلی سازمان خصوصی سازی، آقای پوری حسینی، تقریباً روند واگذاری ها متوقف شده و کارخانه های بزرگی نظیر، هفت تپه، ماشین سازی، هپکو و کشت و صنعت مغان دچار بحران شده اند. به طور مثال کارگران هفت تپه بیش از ۴۰ روزه که به دلیل تعویق مطالبات و حقوق خود، در حال اعتراض اند و تقریباً تمام رسانه های رسمی کشور، از جمله صدا و سیما و رسانه های اصولگرا و اصلاح طلب آنها را بایکوت کرده اند. وی درپاسخ به این سؤال که “ایراد خصوصی سازی در ایران ساختاری بوده است یا مشکل از دولت هاست.” افزود: که خصوصی سازی فقط مشکل دولت روحانی نبوده است و یک مشکل کلان حاکمیتی محسوب می‌شود، و تقریباً تمام دولت ها رویکرد مشابهی در این خصوص داشته اند و نتایج مشابهی گرفته اند.

متین فارابی عضو شورای مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی در این بخش گفت: خصوصی سازی فارغ از آنکه فلسفۀ وجودی آن درست است یا خیر، دارای یک قانون اجرایی سراسر اشکال است و این اشکالات در ۱۵ سال اخیر به منصۀ ظهور رسیده است. این مسئله باعث شده است که در جریان واگذاری ها، مسئلۀ قیمت گذاری، اهلیت خریدار و … به درستی بررسی نشود و فسادهای زیادی رخ دهد.  در برخی واگذاری ها مانند هفت تپه و ماشین سازی، منجر به اعتراضات کارگری شده اما در واگذاری های پتروشیمی ها چنین اتفاقی رخ نداده است. قوه قضائیه نیز اقدام مهمی انجام نداده است و صرفاً تا کنون به اخلالات ارزی و اقتصادی متهمین و خریداران رسیدگی کرده است. مثلاً پتروشیمی ها که قبل از خصوصی سازی خوراک ارزان قیمت دولتی دریافت می کردند، اکنون نیز که خصوصی شده اند، همچنان از این رانت دولتی بهره مند اند.

سجاد مقید دبیر انجمن اسلامی تحکیم وحدت تبریز در این خصوص گفت: در قانون اساسی اقتصاد ایران به ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است، و در اصل ۴۴ تصریح شده است که صنایع مادر کشور شرکت های بزرگ، نیروگاه ها، سد ها باید در اختیار دولت باقی بماند. بی شک نویسندگان قانون اساسی که یکی از مهمترین آنها شهید بهشتی بوده است، این مسئله را بی دلیل در قانون قرار نداده اند. شهید بهشتی به عنوان یکی از متفکرین اسلامی، به دلیل اشکالاتی که در مدیریت دولتی و خصوصی وجود دارد و باعث فساد ها و انحصارات گسترده می شود، مدل اقتصاد تعاونی را برای صنایع بزرگ پیشنهاد می‌دهد. سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ منحصراً دربارۀ خصوصی سازی نیست و شامل موارد متعدد دیگری نیز می شود.

سجادی در خصوص آسیب شناسی روند خصوصی سازی گفت: جدای از آنکه به خود اصل ۴۴ نیز اشکالاتی وارد است اما مشکلات امروز اتفاقاً به دلیل آنست که سیاست های ابلاغی به صورت ناقص اجرا شده اند و بخش تعاونی ها مورد غفلت قرار گرفته اند، مثلاً قرار بوده است تا سال ۹۴، سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد اما هم اکنون کمتر از ۱ درصد است.

 انتقادات به واگذاری ها شامل چند محور می‌شود: مسئلۀ اول بحث اهلیت خریداران بوده است، به طور مثال هپکو را به شخصی واگذار کرده اند که تعارض منافع داشته و همزمان سهامدار یکی از شرکت های خارجی تولید کنندۀ ماشین آلات بوده است، و کارخانه ای که روزی بازار خاورمیانه را در اختیار داشته است، امروز به تولید صفر در سال رسیده است.

مسئلۀ دوم مربوط به قیمت گذاری بوده است، مثلاً کشت و صنعت مغان که یکی از بزرگترین شرکتهای لبنیاتی کشور بوده است و مساحت آن به اندازۀ چندتا از کشور های حاشیه خلیج فارس می شود، را تنها به قمیت ۱۷۴۰ میلیارد واگذار کرده اند، و تقریباً به ۳/۱ قیمت کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس واگذار شده است.

محور سوم اشکالات معطوف به هیئت های واگذاری است، که شامل تعدادی از نمایندگان دولت می شود و فقط آنها حق رأی دارند، و این سازمان و هیئت های واگذاری که زیر نظر آن کار می کنند، به هیچ عنوان نظارت پذیر نیستند، و تمام فرآیند واگذاری از قیمت گذاری تا بررسی اهلیت به عهدۀ همین هیئت واگذاری است و خوب خود را به هیچ عنوان محتاج پاسخگویی نمی دانستند. به نظر من یک راه حل فوری آن است که سازمان خصوصی سازی تغییر ساختار گسترده ای بدهد و نظارت پذیر شود.  همچنین اکثر واگذاری ها به صورت بلوکی و یکجا بوده است، و معمولاً به کسانی واگذار شده است که دغدغۀ آنها نه رشد تولید که صرفاً دریافت زمین ها و دستگاه ها و ابزارآلات ارزشمند کارخانه ها بوده است، یک راه حل فوری در این خصوص واگذاری به صورت مدیریتی است تا بلوکی.

مقید در بخش دوم صحبت های خود اظهار داشت: به نظر بنده سازمان خصوصی سازی باید منحل شود و یک سازمانی با نام دیگری تأسیس شود چرا که خود نام خصوصی سازی بار معنایی خاصی دارد که در تناقض با ابلاغیۀ سال ۸۴ رهبری است. ما در اصل ۴۴ بندی به نام واگذاری داریم و در واقع خصوصی سازی را به جای امر واگذاری استفاده میکنیم. مثلاً دربارۀ درآمد حاصل از واگذاری ها و خصوصی کردن ها پیش بینی شده است که برای توسعۀ مناطق محروم و کم برخوردار از آنها استفاده شود. در واقع هدف از سیاست های خصوصی سازی که در ابلاغیه ی رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته، مردمی کردن اقتصاد، و گسترش عدالت اجتماعی بوده است. تا کنون نیز اساسنامه ی آن دو بار تغییر کرده است ولی برای رسیدن به اهداف ابلاغی باید خود سازمان نیز منحل شود.

مدلی که در اقتصاد ایران اجرایی می‌شود یک مدل ناقص و تقلیدی از اقتصاد آمریکا می‌باشد، در آمریکا اتفاقی که رخ داده این است که با تمرکز قدرت سیاسی توانسته اند تمرکز قدرت اقتصادی را مهار کنند و به یک تعادلی برسند اما در ایران قدرت سیاسی در برابر تمرکز قدرت سیاسی ناتوان است.

تفاوت دولت با بخش خصوصی اینست که تنها به دنبال سود اقتصادی نباید باشد و توسعۀ مناطق کم برخوردار و نیز گسترش عدالت اجتماعی نیز باید از اهداف آن باشد.

فارابی در بخش دوم صحبت های خود اشاره کرد: یکی از اهداف واگذاری ها کسب درآمد بوده است، اما تقریباً عایدی دولت از واگذاری ها صفر بوده است. قانون چندین مدل واگذاری مانند واگذاری بلوکی، واگذاری در بورس، واگذاری مدیریتی و… را پیش بینی کرده است، اما سازمان فقط واگذاری بلوکی را انجام داده است.

به نظر مشکل اصلی به خود قانون باز می گردد که در آن اختیارات سازمان خصوصی سازی و هیئت واگذاری ها بیشمار است و همچنین نظارت پذیر نیستند. مثلاً در قانون ذکر شده است که شرکت هایی که در گروه شرکت های مادر و صنایع اساسی قرار می‌گیرند نبایستی واگذار شوند اما هیچ شرکتی در این دسته قرار نگرفته است. یک راهکار اینست که شرکت ها را دسته بندی نماییم، که چه شرکت هایی بلوکی واگذار شود، کدام شرکتها در بورس واگذار شود و چه شرکتهایی به صورت مدیریتی واگذار شود و کدام شرکتها اصلاً واگذار نشود. همچنین بایستی شرکتهایی که با تخلف واگذار شده اند، به دولت بازگردد.

در بحث گزارش دهی و نظارت، مجمع تشخیص مصلحت نظام که موظف به گزارش دهی بوده است، کوتاهی داشته و در طی این ۱۵ سال گزارشی تهیه نکرده است. همچنین مجلس نیز موظف به نظارت بوده است اما نه در حوزۀ اصلاح قانون و نه نظارت فعالیت جدی ای نکرده است.

سجادی در بخش سوم و جمع بندی اظهار داشت: متأسفانه ما در ایران ابتدائیات خصوصی سازی را رعایت نمی‌کنیم. طبق آمار دیوان محاسبات تنها ۲۳ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است. مسئلۀ بعدی اینست که باید به صورت جدی فضای نقد اصل ۴۴ و تفسیر آن، که مخالف روح قانون اساسی بوده است ورود کنیم و گفت و گوهایی جدی آغاز کنیم. مسئلۀ دیگر، آنست که بایستی در کنار واگذاری ها به فکر توامندی کارگرها و ایجاد اتحادیه های کارگری مستقل و دارای قدرت چانه زنی باشیم، تا بتوانیم با تبعات خصوصی‌سازی مقابله نمائیم.

مقید نیز در بخش آخر صحبت های خود گفت: همانگونه که در اصل ۴۴ نیز تصریح شده است، باید پاسداشت منافع ملی در واگذاری ها و حمایت از تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری باشیم و دولت نیز نبایستی در تعارض منافع میان کارگران و کارفرمایان صرفاً حامی کارفرمایان باشند. مطلب بعدی آنست که شورای نگهبان نیز به عنوان نهاد پاسدار قانون اساسی موظف به ارائۀ تفسیری از اصل ۴۴ با توجه به واقعیات کشور می‌باشد، چرا که این اصل باعث مناقشات فراوانی شده است.

به نظر بنده نیز، رهبری نیز هیچگاه مدافع خصوصی سازی و واگذاری صرف نبوده اند، بلکه ایشان معتقد به اقتصاد مردمی و مدلی بین اقتصاد دولتی و خصوصی و سرمایه داری هستند و راهکار آن نیز تقویت بخش های تعاونی اقتصادی است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا